بخش خصوصی مکمل دیپلماسی است

از مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران، ضعف در دیپلماسی اقتصادی است. ایران به علت برخورداری از امتیازات متعدد در تعاملات اقتصادی جایگاه منحصر به فردی در منطقه دارد که با بهره برداری از آن می تواند مشکلات خود را کم هزینه تراز سایرین حل کند.

کد خبر: ۱۰۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۵

دولتمردان تا زمانی که به ابزار اقتصاد به عنوان بازوی سیاست نگاه نکنند و جایگاه این دو را از هم جدا نگه دارند، دیپلماسی اقتصادی نمی تواند در روابط سیاسی کشور نقشی ایفا کند و در این میان آنچه که اصلا اهمیت ندارد، دیپلماسی اقتصادی است. در این خصوص تجربیات فراوانی در دیگر کشورها وجود دارد و تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده که این نوع دیپلماسی در کشورهایی که نگاه سیاست بر اقتصاد حاکم است و همه چیز از زاویه سیاسی اولویت بندی می شود، کاربردی ندارد.

«دیپلماسی اقتصادی» مکمل «دیپلماسی سیاسی» است. همان‌طور که در دیپلماسی به صورت عام از دیپلمات انتظار می رود که روابط دو کشور را ارتقاء دهد یا اگر روابط دو کشور دچار مشکلات مقطعی است، مشکل را به نحو عاقلانه و شایسته‌ای حل و فصل کند، دیپلماسی اقتصادی هم در یک کلام، شناساندن ظرفیت‌های داخل کشور به خارجی‌ها جهت سرمایه‌گذاری و صادرات و همچنین شناسایی امکانات و ظرفیت‌های کشور دوم و بهره‌برداری از امکانات بالقوه و بالفعل آن کشور جهت توسعه اقتصاد ملی ایران است.

و تلاش بر این است که امکانات صادرات کشور را به خارج معرفی و هم از امکانات کشور به نفع اقتصاد ملی بهره‌برداری شود.

این کار از طریق اعطای تسهیلات به خارجی‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران امکان‌پذیر می شود. در شرایط فعلی با توجه به موانع داخلی و خارجی اقتصادی ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی از وظایف بسیار سخت دست اندرکاران این حوزه است.

وجود حداقل هایی در شرایط سیاسی لازمه ورود به دیپلماسی اقتصادی است.

ساده ترین نگاه، فهرستی از ظرفیت های بالقوه اقتصادی ایران را به تصویر می کشد:

برای مثال، ایران کشوری است که میزان ظرفیت هیدروکربوری آن به معادل ۳۵۵ میلیارد بشکه نفت می رسد که ۱۵۰ میلیارد بشکه آن نفت خام قابل استحصال و مابقی گاز است. بنا بر شواهد موجود، ایران از این لحاظ رتبه اول جهان را دارد.

در کنار ظرفیت و امتیازات اقتصادی ایران، می توان به ظرفیت بالقوه ایران در پرورش نیروهای تحصیلکرده اشاره کرد که از این لحاظ باز هم رتبه اول خاورمیانه را دارا است و این ها اگر در کنار بازار 76 میلیونی مصرف ایران که جذاب ترین بازار منطقه است قرارگیرد برای فعال سازی و رونق دیپلماسی اقتصادی کفایت می کند.

بخش خصوصی مهمترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورها است

بخش خصوصی به خاطر آنکه منافع خود را در منافع کل اقتصاد می بیند و از سوی دیگر در چارچوب عرف دیپلماتیک هم قرار نمی گیرد به سهولت قادر است برخی مسایلی که در رئوس حاکمیت نمی توان حل و فصل کرد، را پیش ببرد.

در این حال راهکار سهل الوصول دیگر می تواند فعال کردن پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی باشد که در این خصوص هم تجربیات جهانی راهگشاست. تشکیل بلوک های تجاری متنوع در دنیای امروز و فراگیری الحاق کشورها به WTO نمونه ای از تکامل دیپلماسی اقتصادی است. (ترتیبات، پیمان ها و سازمان های منطقه ای و جهانی موفق و قابل بحثی موجودند که هریک الگوی خاصی از پیشبرد اهداف اقتصادی را دنبال می کنند.

در حال حاضر ایران جدا از عضویت در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فقط در پیمان منطقه ای اکو فعال است. اکو به رغم ضعیف بودن اقتصادی کشورهای عضو -به جز ترکیه و ایران - باز هم یک پیمان نسبتا موثر است که می توان برخی از مشکلات را از طریق آن حل کرد( و البته اتکای صرف به آن اشتباه است). در حال حاضر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این خصوص گام های بلندی برداشته اند . آنها حتی درپی یکسان سازی واحد پول خود در منطقه هستند که در صورت وقوع، پیوند ارگانیک اقتصادی خود را محکم ترکرده اند.

به هر حال همان طور که تولستوی نیز در کتاب جنگ و صلح خود گفته است، نمی توان از جنبه زندگی جمعی خود دست کشید و طبق قاعده باید تابع قوانینی بود که بر ما اعمال می شود. پس چه بهتر که این قوانین را خود شکل دهیم، مبادا شرایط تحمیلی آن را با هزینه و تنشی بیشتر به ما تحمیل کند.

دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. به‌نظر می‌رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادة تعاملات دو جانبه و چند جانبة صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تأمین منافع بازیگران بین‌المللی باشد.

تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به‌ویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات‌های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به‌دنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوه‌های نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بوده‌اند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران کنندة کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود.

شرایط جهانی پیش گفته، مسلماً فضای تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است.

مسلماً جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر از طراحی یک دیپلماسی اقتصادی نوین براساس درک تحولات جهانی است همچنین در ارتباط با وضعیت ایران در شرایط کنونی جهان یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها از جنبه عملیاتی این است که جمهوری اسلامی ایران در حوزة انرژی چه سیاستی را باید در قبال تحولات جهانی در پیش گیرد.

مسلماً برای طراحی و استفادة مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصة سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها می‌تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد. در همین راستا بررسی تجربة چین در عرصة سیاست خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد استراتژی‌ها و تأمین منافع ملی، قادر است تجارب ذی‌قیمتی در اختیار سیاست‌گذاران کشور ما قرار دهد. سیاست خارجی چین از پیروزی انقلاب کمونیستی این کشور در سال 1949 تاکنون، دو نقش کاملاً متفاوت در مسیر توسعه این کشور ایفا کرده است.

در مقطع 1949 تا 1979، سیاست خارجی چین «بخشی از مسئله» توسعه در این کشور بود که با پی‌گیری رویکرد تجدید نظرطلبانه در قبال نظم و وضع موجود بین‌المللی، موانعی اساسی در مسیر پیشرفت این کشور ایجاد کرد. با تغییر استراتژی کلان چین از تجدیدنظر طلبی به توسعه‌گرایی، سیاست خارجی چین از 1979 تا کنون به «بخشی از راه‌حل» توسعة اقتصادی این کشور تبدیل شده و مسیر پیشرفت را برای آن هموار ساخته است.

روسیه نیز در دهة اخیر دست به ابتکاراتی در عرصة استفاده از دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، به‌ویژه در حوزه انرژی زده است. روسیه در این راستا توجه ویژه‌ای به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز داشته است. به همین دلیل ضمن تلاش برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌طور خاص از ابزار دیپلماسی اقتصادی در عرصة انرژی استفاده کرده و توانایی‌های خود در این زمینه را به وسیله‌ای قدرتمند برای تأمین منافع ملی خویش تبدیل نموده است.

دیپلماسی اقتصادی در عرصة سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مسئله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. در این راستا توجه به تجارب اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و امکان‌پذیری و ضرورت این فرایند می‌تواند تصویری از این موضوع به‌دست دهد که توسعه اقتصادی (در داخل) و به تبع آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی (در خارج) تا چه حد مورد اقبال سیاست‌گذاران خاورمیانه واقع شده است.

دیپلماسی اقتصادی ابزاری قدرتمند است که از دوران پس از جنگ سرد بشدت مورد توجه کشورهای مختلف واقع شده است. این ابزار نه تنها به‌صورتی گسترده توسط کشورهای تازه صنعتی شده و بسرعت در حال رشد بکار گرفته شده، بلکه همواره یکی از ارکان سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته قدرتمندی نظیر ایالات متحدة امریکا نیز بوده است. دیپلماسی اقتصادی امریکا بخشی از «دیپلماسی سیال» این کشور است که سیاست‌گذاران امریکایی را قادر می‌سازد به‌صورتی پویا و کنش‌مند در فضای متلاطم بین‌المللی، منافع ملی کشور خود را تعقیب و تأمین کنند.

بنده خدا - منوچهر متکی